الحاشية أحدها ان كون الاستثناء للاخراج وصيرورته قرينة للمجاز من جهة رخصة الواضع ولكن الثابت هو في الجملة لا مط والثاني الحكم بتعلق ما في صورة الاجمال والثالث تعيين الأخيرة انتهى قوله دام ظله واما التقدير الثاني المراد بالتقدير الثاني هو قول المعترض وإن كان المراد ان ظاهر المتكلم إلى آخره كما أن المراد بما مرّ من التقدير الأول هو قوله إن كان المراد بمخالفة الأصل انه موجب للتجوز إلى آخره قوله دام ظله ان هذه القاعدة غير مختصة اه هذا خبر لقوله والفرق بين التقريرين وحاصل الفرق هو جواز انفكاك كل من القاعدتين اعني عدم سماع الانكار بعد الاقرار ومخالفة المجاز للحقيقة عن الأخرى في غير ما نحن فيه وان اتّحد مصداقهما فيما نحن فيه في العام الذي له لفظ حقيقي فاختلف المفهومان وهو كاف في الفرق بين التقريرين فمن حيث إن الاستثناء موجب للتجوز في لفظ العام ومخالف لأصل الحقيقة فهو من التقرير الأول ومن حيث إنه موجب للانكار بعد الاقرار فهو من التقرير الثاني وكون مصداقهما متحدا فيما نحن فيه لا يضر بالمقام ومن هنا ظهران بين مخالفة الاقرار بالانكار ومخالفة الحقيقة بالمجاز عموم من وجه لتصادقهما فيما نحن فيه في العام الذي له لفظ حقيقي وتفارق الأول عن الثاني إذا كان الاعتراف بلفظ مجازى وتفارق الثاني عن الأول لو أريد المعنى المجازى من اللفظ من غير تخصيص في الكلام فليتدبر قوله دام ظله العالي وهو خارج عن المتنازع كما لا يخفى قال دام ظله العالي في الحاشية ومما ينادى بخروجه عن المبحث قول الجمهور بالتجوز في العام من اجل مخالفة الاستثناء فإنه لا معنى للتجوز في الاستثناء البدائي بل انما أريد منه حقيقة العام أولا ثم علم أو تذكر فأخرج بعض الافراد عن الإرادة وهذا ليس بمجاز جزما انتهى كلامه دام افادته في الحاشية قوله دام ظله ولا معنى لاستصحاب ظهور الإرادة أيضا كما لا يخفى هذا دفع لما يمكن ان يتوهم في المقام وهو ان العام أولا ظاهره إرادة العموم وهو مستصحب فكيف يقال بضاد الاستصحاب في المقام وتقرير الدفع انه لا معنى لاستصحاب ظهور الإرادة أصلا لأنه من الأمور النفس الامرية التي لا يقبل الاستحباب إذ لو كان في الآن اللاحق أيضا ظاهرا فالعمل بمقتضى الظهور لا الاستصحاب وإن كان مشكوكا فيه فارتفع به الظهور السابق رأسا ولا يبقى منه شيء حتى يقبل الاستحباب فليتدبر فإنه من إفاداته دام ظله في الدّرس قوله دام ظله العالي واما ما ذكره المعترض اه الكلام إلى هنا هو في منع صحة أصل الاستصحاب ومراده هاهنا هو الإشارة إلى ما يرد على اعتراض المعترض بعد فرض صحة الاستصحاب فلا تغفل قوله دام ظله العالي ففيه تناقض يعنى في كلامه هنا بين أوله وآخره تناقض وآخر كلامه هنا أيضا مناف لما تقدم من المعترض وإن كان ما تقدم من كلامه مطابقا لأول كلامه قوله دام ظله ان هذا الدليل لا يدل على مدعاهم يعنى ان دليل الحنفية لا يدل على مدعاهم من كون الاستثناء المتعقب للمجمل المتعددة حقيقة في الاخراج عن الأخيرة فقط بل انما هو موافقا لما اخترناه من الاشتراك المعنوي إلى آخره قوله دام ظله مع أنه لا يسقط الجلد بالتوبة اه حاصل هذا الاستدلال ان الاستثناء في الآية وقع بعد ثلث جمل ولو رجع إلى الجميع لوجب ان يسقط الجلد بالتوبة مع أنه لا يسقط به اتفاقا وخلاف الشعبي حيث ذهب إلى سقوط الجلد بالتوبة لا يعبأ به وحاصل الجواب ان الظهور في العود إلى الجميع لا ينافي الصرف عنه لدليل وهنا كذلك فليتأمل قوله دام ظله وأجيب باختيار الشق الثاني المجيب هو صاحب المعالم ره والمراد بالشق الثاني المختار هو عدم الاضمار قوله دام ظله كما أن رواية الثقة اه يعنى كما أن رواية الثقة حجة على غيره ولا يكون رايه واجتهاده حجة على غيره فكك نص سيبويه حجة إذا كان من نقله عن اللغة لا إذا كان من رايه واجتهاده قوله دام ظله لعدم جواز اخلائهما عن الضمير وذلك اتفاقهم على افتقار الخبر المشتق إلى الضمير قوله دام ظله ولا يختص أحدهما به يعنى بعد عدم جواز خلو مثل هذا حلو حامض عن الضمير اتفاقا فهو اما في كل منهما بخصوصه أو في أحدهما بعينه دون الآخر أو فيهما ضمير واحد بالاشتراك والأول بط إذا يلزم منه كون كل منهما محكوما به على المبتدا وهو جمع بين الضدين والثاني مستلزم لانتفاء الخبرية عن الخالي عن الضمير واستقلال ما فيه الضمير بالخبرية وهو خلاف المفروض